البرلمان يجيز تقريري لجنة الزراعة والثروة الحيوانية حول بياني وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية

أجاز المجلس الوطني في جلسته الأربعاء 6 ديسمبر 2017م برئاسة الأستاذة عائشة محمد صالح نائب رئيس المجلس الوطني تقريري لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والغابات حول بياني وزارتي الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية حول أدائهما للنصف الأول من العام 2017 وخطتهما للعام 2018 قدمهما الدكتور بشير آدم رحمة؛ رئيس اللجنة .
وقال رئيس اللجنة إن التزام وزارة الثروة الحيوانية في أدائها بالخطة والبرنامج الخماسي انعكس إيجابا على ترقية الصادرات الحيوانية وزيادة قدرتها التنافسية .
وثمن الجهود المقدرة للوزارة حفاظاً وصونا لصحة القطيع وتحسينا لسلالاته وإنتاجيته، مشيرا إلى المعوقات التي صاحبت أداء الوزارة المتمثلة في قلة التدفقات المالية.
وأوضح التقرير ملامح الخطة للعام المقبل ومحاورها، مضيفاً أنها تأتي مواصلة للخطة الخمسية التي قال التقرير إنها ممكنة اذا توفر لها التمويل اللازم .
وأوصت اللجنة بإيجاد دعم إضافي عاجل لصندوق تنمية الثروة الحيوانية لاستدامة أعمال الصادر والتوسع في أبحاث تهجين الماعز وتوطينها تطويرا لإنتاج الألبان وتلبية للطلب الكبير للحومها في الأسواق العربية وضرورة الإسراع بإيداع مشروع قانون حفظ الأصول الوراثية للحيوان .
من جانبه؛ قال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة إن الوزارة جاهزة لتنفيذ كل الخطط والاستراتيجيات التي التزمت بها الدولة، كاشفاً عن أن عائد وزارة الثروة الحيوانية يعتبر الأعلى مقارنة بوزارات الدولة الأخرى خلال النصف المنصرم .
وقال إن هناك خططا ممولة خارجياً وداخلياً لتوطين الرُحل وتعليمهم وإزالة العوائق التي تواجه تربية القطيع، موضحاً أن كثرة الترحال تؤدي إلى إصابة المواشي بالأوبئة والأمراض، داعياً لاستمرار الدعم لتنفيذ الخطط الموضوعة وزيادة وتوفير أحدث المراكز التوعوية البيطرية في الولايات، معرباً عن أمله في أن تسجل الوزارة أحدث الآليات لصناعة اللقاحات، مشيرا الى أهمية زيادة الشراكة والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام .
وطالب تقرير أداء وزارة الزراعة بالالتزام ببرنامج الاكتفاء الذاتي في محصول القمح في المدى الزمني المحدد 2021م، مناشداً وزارة المالية بتحديد نسبة (30%) من موارد القطاع المصرفي لتمويل الزراعة والاهتمام بقطاع الغابات وضرورة وضع السياسات للقطاع البستاني.
وأكد أعضاء المجلس الوطني أهمية مراجعة السياسة المالية في ما يتعلق بالمدخلات الزراعية والتركيز على نظم الري وتحديثها لتفادي العطش الذي يقلل الإنتاج .
وثمن وزير الزراعة عبداللطيف العجيمي تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن ازدواجية السياسة في محصول القمح تعتبر إشكالية، داعياً لدعم القمح المحلي ورفع الدعم عن القمح المستورد، مؤكداً توفر السماد للموسم الصيفي القادم .
ودعا لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي من أجل استدامة التطور في القطاع الزراعي، مشيراً لوجود دراسة لإحداث النمو المستدام في قطاع الزراعة الآلية والتقليدية.